اجاره بها

علی بابایی‌کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس از دولت خواست برای حمایت از مردم در مقابل گرانی، کالاهای طرح کالابرگ را با قیمت مصوب به دست مردم برساند.

یک عضو کمیسیون عمران مجلس در کنایه به اجرائیات ضعیف در حوزه مسکن گفته است: برخی مسئولان امر یک وزارتخانه با خطای یک میلیونی درباره مسکن صحبت می‌کنند!

مجلس یازدهم با 3 قانون راهبردی "جهش تولید مسکن، اخذ مالیات از خانه‌های خالی و ساماندهی اجاره" توانست مشت دولت رئیسی را برای اعمال قانون پر کند. حالا همه منتظر اجرای مطلوب قوانین هستند.

بررسی میدانی ما از بنگاه‌های املاک نشان می‌دهد بیشتر معاملات از سوی افرادی است که مسکن را به قصد کسب سود می‌خرند و در واقع سهم متقاضیان مصرفی از افزایش تعداد معاملات مسکن، اکنون قابل‌توجه نیست.

این جمله به ظاهر ساده که برخی مسئولان و یا حتی وزرای اقتصادی آنرا بدون فکر بیان می‌کنند؛ تأثیرات بزرگی در معیشت مردم می‌گذارد و سبب گرانی می‌شود.

طرح کلی اصلاح‌طلبان تا این لحظه "تحریم انتخابات 1402" است. طرحی شریرانه که هرازگاهی البته حرف‌های ظاهرالصلاح هم درباره آن به گوش می‌رسد!

"حل مسائل منطقه‌ای و زندگی عادی جهانی"؛ سخن درستی که در دولت روحانی بد فهمیده شد!

البته واسطه‌های بازار معاملات مسکن می‌گویند در این میان موجرانی نیز هستند که به‌خصوص در قراردادهای تمدیدی، رقم اجاره بها را کمتر از این میزان افزایش داده اند با این حال، در تعداد قابل‌توجهی از فایل‌ها رشد محسوس اجاره پیشنهادی به چشم می‌خورد.

با توجه به افزایش قیمت اجاره‌بهای مسکن جابه‌جایی مستاجران از مناطق گران به مناطق ارزان و حاشیه شهر دور از ذهن نیست به‌طوری که میزان تقاضا برای اجاره مسکن در سکونتگاه‌های اطراف تهران رشد چشمگیری داشته است. این افزایش تقاضا باعث می‌شود که ساکنان این مناطق مجبور به سکونت در بخش‌های غیررسمی شوند، این چرخه می‌تواند پدیده زاغه‌نشینی را به شدت گسترش دهد.

مالکانی که نسبت به انعقاد قرارداد اجاره واحد‌های مسکونی به صورت دوساله با حداکثر افزایش قیمت بهای اجاره سالانه تا حداکثر 50درصد تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی اقدام کنند، از 50درصد تخفیف مالیاتی و مالکانی که نسبت به انعقاد قرارداد اجاره واحد‌های مسکونی به صورت سه‌ساله و بیشتر مطابق شرایط فوق اقدام می‌کنند از 100درصد تخفیف مالیاتی برخوردار می‌شوند.